إذا اشترطت أن تكون العصمة بيدها

هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء ، والراجح فيها عند الخصومة بين الزوجين التوجه إلى المحاكم الشرعية لا إلى دور الإفتاء، ومع ذلك فينبغي للمسلم ألا يشترط هذا الشرط في عقد الزواج، رعاية لما كان عليه السلف ، خروجاً من الخلاف فيه بين الفقهاء وبعداً عما يترتب عليه من المشاكل ، ومن أراد من طلبة العلم الوقوف على أقوال الفقهاء في ذلك ليشبع نهمه فليرجع إلى مطولات كتب الفقه وكتب الخلاف ليعرف الآراء وأدلتها ، ويقارن بينها ليعرف الأرجح فيها بدليله فيختاره(1) .